سنن أبي داود ت الأرنؤوط

273 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الشَّيبانيِّ، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُنا في فَوْحِ حَيضِنا أن نتَّزِرَ، ثمَّ يُباشِرُنا، وأيُّكم يَملِكُ إرْبَهُ كما كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَملِكُ إرْبَهُ؟! (1).

=وأخرجه البيهقي 1/ 314 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 254 عن إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. وهذا إسناد صحيح.
(1) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط، والشيباني: هو سليمان ابن أبي سليمان، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) (2)، وابن ماجه (635) من طرق عن عبد الرحمن بن الأسود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24046).
وانظر ما سلف برقم (268).
فوح حيضتها: معظمه وأوله، وفي البخاري: فور حيضتها، وهو بمعنى الفوح وقولها: وأيكم يملك إربه. يروى إربه بكسر الهمزة وسكون الراء، أي: لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه، ويُروى بفتح الهمزة وفتح الراء، أي: لحاجته.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 404: والمراد أنه كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك، فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمَّد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلاً لحديث أنس "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" (وقد سلف عند أبي داود برقم (258)) وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد. وانظر "المغني" 1/ 414 - 416 لابن قدامة.