سنن أبي داود ت الأرنؤوط

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقبَلُ اللهُ تعالى ذِكره صلاةَ أحدِكم (1) إذا أحدَثَ حتَّى يتوضَّأ" (2).

61 - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيان، عن ابنِ عَقيل، عن محمَّد ابن الحنفية

عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِفتاحُ الصَّلاة الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم" (3).

(1) في (د) و (هـ): لا تقبل صلاةُ أحدكم.
(2) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد الصنعانى.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (530)، ومن طريقه أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225)، والترمذي (76).
وهو في "مسند أحمد" (7078).
والمراد بالقبول هنا: ما يُرادف الصحة، وهو الإجزاء. وقوله: أحدث، أي: وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وتفسير أبي هريرة الحدث في رواية البخاري بأنه فساء أو ضراط إنما هو تنبيه بالأخف على الأغلظ.
(3) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عقيل -وهو عبد الله بن محمد-، وباقي رجاله ثقات. وصحح إسناده النووي في "المجموع" 3/ 289، وابن حجر في "الفتح" 2/ 322! وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (3)، وابن ماجه (275) من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وهو في "مسند أحمد" (1006). وسيأتي مكرراً برقم (618).
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (238)، وابن ماجه (276)، وفي إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، وهو ضعيف.
وانظر تتمة شواهده في تعليقنا على "سنن ابن ماجه".
وقوله: وتحليلها التسليم. أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه. قاله السيوطي.