سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط

3490 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ (1).

= وأخرجه الترمذي (2181)، والنسائي في "الكبرى" (7561) من طريق منصور ابن المعتمر، عن مجاهد، به. وتال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (18180)، و"صحيح ابن حبان" (6087). قال السندي في حاشيته على "مسند أحمد": قوله: "فقد برئ من التوكل"، أي: ليس من كمال التوكل التعلقُ بالأسباب البعيدة كالرُّقية والكيِّ، فالمتعلق بمثل هذه الأسباب ليس من أهل الكمال في التوكل.
وقال المناوي في "فيض القدير": فقد برئ من التوكل لفعله ما يُسن التنزه عنه من الاكتواء لخطره والاسترقاء بما لا يُعرف من كتاب الله لاحتمال كونه شركًا. أو هذا فيمن فعل معتمدًا عليها لا على الله، فصار بذلك بريئًا من التوكل، فإن فقد ذلك لم يكن بريئًا منه.
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات والحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- وإن لم يسمع من عمران، قد توبع. منصور: هو ابن زاذان، ويونس: هو ابن عبيد البصري.
وأخرجه الترمذي (2173)، والنسائي في "الكبرى" (7558) من طريق الحسن، عن عمران بن حصين.
وأخرجه أبو داود (3865) من طريق ثابت البناني، عن مطرف بن عبد الله بن الشخِّير، عن عمران بن حصين. وسنده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (19864)، و"صحيح ابن حبان" (6081).
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 155: والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقضيه مجموعُ الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران، لأنه كان به الباسورُ وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كَيِّه، فلما اشتدَّ عليه، كواه، فلم يُنجِح. =