سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ (1).

(1) رجاله ثقات، لكن الحسين بن واقد-وإن احتج به مسلم- عنده بعضُ ما ينكر، وقد تفرد برواية حديث ابن عباس هذا. قال البيهقي 5/ 235: حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح، يعني الحديث الآتي بعده. وقال أبو جعفر الطبري فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 160: اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة. قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم، أو منسوخ، وكذلك رجح الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 175 ما رواه جابر.
وفي "المغني" 13/ 363: وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقد ذهبت طائفة أخرى إلى القول بصحة حديث ابن عباس، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابنُ خزيمة (2908)، واحتج له بحديث رافع بن خديج في قسم الغنائم حيث عدل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عشرة من الغنم بجزور، وصححه كذلك ابن حبان (4007)، والحاكم في "مستدركه" 4/ 235 ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم في "المحلى" 7/ 152، واحتج له أيضًا بحديث رافع بن خديج وأحاديث أخرى. وحديث رافع بن خديج هذا أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968) في قصة غزوة حنين. وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه، وهو قول سعيد بن المسيب.
وأخرج حديث ابن عباس هذا الترمذي (921) و (1578)، والنسائي 7/ 222 من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2484)، و"صحيح ابن حبان" (4007) ولفظ ابن حبان: وفي البعير سبعة أو عشرة على الشك.
وفي الباب عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند أحمد (18910)، وابن خزيمة (2906)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 175.