سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط

2250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الهَيَّاجٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِد وَوَلَدِه (1)، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ (2).

= أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة شيئًا.
ويؤيده ما رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" (1045)، ومن طريقه البيهقي 9/ 127 عن عبد الوهَّاب بن عطاء الحقاف، وما رواه محمَّد بن سواء عند إسحاق ابن راهويه كما في "نصب الراية" 4/ 26، والبيهقي 9/ 127، كلاهما (عبد الوهاب ومحمد بن سواء) عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، به.
وأخرجه البزار (623) من طريق محمَّد بن عُبيد الله العَززمي، وابن الجارود (575)، والضياء المقدسي في "المختارة" (653) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب. أما العَززَمي، فمتروك الحديث، وأما طريق زيد بن أبي أُنيسة، ففيه سليمان بن عُبيد الله الري، وهو صدوق يصلح للمتابعات.
(1) هكذا في (س) و (م)، وفي (ذ) والمطبوع: الوالدة وولدها.
(2) إسناده ضعيف لضعف طُلَيق بن عمران -ويقال: ابن محمَّد بن عمران- ابن حُصين، وإبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مُجمع- على اختلاف في إسناده كما بينه الدارقطني في "العلل" 7/ 217 - 218، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 324: لا يصح، فإن طُليقا لا تُعرفُ حالُه، وهو خُزاعي، ونقل الحافظ الذهبي في "الميزان" عن الدارقطني أنه قال في طُليق هذا: لا يُحتج به، وهو في سؤالات البرقاني للدارقطني الترجمة (240)، وزاد: ليس حديثه نيّرًا.
وأخرجه أبو يعلى (7250)، والدارقطني (3046)، والبيهقي 9/ 128، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة طُليق بن عمران 13/ 462 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، بهذا الإسناد. =