سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط

2243 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِي، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (1).

= المؤلف، وخالد بن مهران عند الخطيب في "تاريخه" 8/ 297، فالحديث صحيح بهذه المتابعات، لا سيما أن أهل العلم تلقوه بالقبول، وعملوا به، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (3508) و (3509)، والترمذي (1331)، والنسائي 7/ 254 - 255 من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24224)، و"صحيح ابن حبان" (4928).
وانظر ما بعده.
(1) حديث حسن. هشام بن عمار ومسلم بن خالد الزنجي متابعان.
وأخرجه أبو داود (3510) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1332) من طريق عمر بن علي المقدَّمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير -يعني ابن عبد الحميد- عن هشام أيضًا، وحديث جرير، يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
وهو في "مسند أحمد" (24514)، و"صحيح ابن حبان" (4927)، وانظر ما قبله.
وقوله: "الخراج بالضمان" قال الترمذي: هو الرجل يشتري العبدَ فيستغله، ثم يجد به عيبا، فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.