سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط

4311 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ (1) لَا، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ" (2).

(1) هكذا في (س) و (ذ)، وهو المشهور فيه فيما قال السندي في حاشيته على "المسند"، اسم فاعل من التقوى، وليس المعنى أن الشفاعة لا نصيب لهم فيها، وإنما المعنى أنها غير مخصوصة بهم. وفي (م) ونسخة على هامش (ص): "للمُنَقَّين"، وهي رواية أحمد" اسم مفعول من التنقية، أي: للمتطهرين من الذنوب. قال السندي: قيل: هو الأنسب في مقابلة قوله: "للمتلوثين"، فإن التلوث التلطخ بالأقذار، تشبيها للذنوب بها.
(2) إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف على زياد بن خيثمة في هذا الإسناد: فرواه عنه أبو بدر السكوني -واسمه شجاع بن الوليد- واختُلف عليه في وصله وارساله، فرواه عنه إسماعيل بن أسد بهذا الإسناد موصولًا من حديث أبي موسى. ورواه بعضهم عنه عن زياد، عن نعيم، عن ربعي، قال: أحسبه عن أبي موسى، ورواه غير واحد عنه عن زياد، عن نعيم، عن ربعي مرسلًا: ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" 7/ 226.
ورواه معمر بن سليمان الرقي عند أحمد (5452)، وابن أبي عاصم في "السنة" (791) عن زياد بن خيثمة، عن علي بن النعمان بن قُرَاد، عن رجل، عن ابن عمر. وعلي بن النعمان مجهول.
ورواه عبد السلام بن حرب عند البيهقي في "الاعتقاد" ص 133 - 134 عن زياد، عن نعمان بن قراد، [عن نافع،] عن ابن عمر. وقال الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 54: ولا يصح فيه نافع. وما بين الحاصرتين سقط من مطبوع "الاعتقاد" واستدركناه من "علل الدارقطني" والنعمان مجهول أيضًا. =