سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ (1).

430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ (2).

431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ

(1) صحيح لغيره، وهذان إسنادان ضعيفان، الأول فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وهو ضعيف الحديث، والثاني-وإن كان رجاله ثقات- فيه انقطاع، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 86: لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان، قلنا: لكن صرح ابن عيينة بالسماع من ابن أبي عروبة عند الحاكم 1/ 149، فتبقى العلة الثانية، وهي الانقطاع بين قتادة وحسان. وانظر "علل الترمذي الكبير" 1/ 115 - 116.
وأخرجه الترمذي (29) و (30) من طريق سفيان بن عيينة، بهذين الإسنادين.
تنبيه: وقع في إسناد الحاكم: عبد الكريم الجزري، وهو خطأ، فهذا ثقة، والصواب ما عند ابن ماجه وغيره: عبد الكريم أبو أمية، وهو ابن أبي المخارق.
(2) حسن لغيره، وقد نقل الترمذي في "علله الكبير" 1/ 115 عن البخاري قوله: أصحُّ شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قال له الترمذي: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. قلنا: عامر بن شقيق مختلف فيه، حسن البخاري حديثه كما ترى، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
وأخرجه الترمذي (31) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عائشة أم المؤمنين عند أحمد (25970)، وإسناده حسن، وانظر تتمة شواهده هناك.