وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ فَلاَ يَصْلُحُ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لأَحَدٍ ‏.‏

وحدثني مالك، انه بلغه ان عبد الله بن مسعود، كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علف فهو ربا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شييا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا باس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولايد فانه يخاف في ذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد

রেওয়ায়ত ৯৫. মালিক (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, যদি কেহ কাহাকেও ঋণ দেয় তবে উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু বা অতিরিক্ত কিছুর শর্ত করিবে না যদিও একমুষ্টি ঘাস হয়। কেননা উহা সুদ। মালিক (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সর্বসম্মত মত এই যে, যদি কেহ কোন পশু ধার নেয় তাহাতে কোন অসুবিধা নাই, তবে তাহাকে ঐরপ পশুই পরিশোধ করিতে হইবে। তবে ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে ইহা প্রযোজ্য হইবে না, কারণ ইহাতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা হালাল করার আশংকা রহিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা এই, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ক্রীতদাসী ধার দিল, সে উহার সহিত সহবাস করিল, অতঃপর মালিকের নিকট উহাকে ফেরত দিল, ইহা বৈধ মহে। আহলে ইলম (উলামা) এইরূপ করিতে বরাবর নিষেধ করিতেন এবং কাহাকেও ইহার অনুমতি দিতেম না।

Malik related to me that he had heard that Abdullah ibn Masud used to say, "If someone makes a loan, they should not stipulate better than it. Even if it is a handful of grass, it is usury." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us is that there is no harm in borrowing any animals with a set description and itemisation, and one must return the like of them. This is not done in the case of female slaves. It is feared about that that it will lead to making halal what is not halal, so it is not good. The explanation of what is disapproved of in that, is that a man borrow a slave-girl and have intercourse with her as seems proper to him. Then he returns her to her owner. That is not good and it is not halal. The people of knowledge still forbid it and do not give an indulgence to any one in it

On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Celui qui fait un prêt, ne doit pas demander que le recouvrement soit beaucoup mieux, même si c'est une poignée de vivres, ça sera de l'usure». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui emprunte un animal bien déterminé pour une jouissance quelconque, que c'est toléré, à condition de rendre un animal similaire, sauf pour le cas des femmes esclaves, où il y aurait le risque de faire de ce qui n'est pas licite, ce qui en fait sera illicite, or ceci n'est pas permis. L'interprétation de cette répugnance s'explique comme suit: «A supposer qu'un homme emprunte une esclave, qu'il cohabite comme bon lui plaît, puis qu'il la rende à son possesseur, ce qui n'est ni toléré, ni licite. Et les hommes versés ne cessent de l'interdite sans jamais accorder à quelqu'un une permission, à ce sujet». Chapitre XLV Ce qui est interdit au sujet du marchandage et du fait de renchérir

عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص کسی کو قرض دے تو سوائے قرض ادا کرنے کے اور کوئی شرط نہ کرائے ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے جو شخص کسی کو قرض دے اس سے زیادہ نہ ٹھہرائے اگر ایک مٹھی گھاس کی ہو ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو شخص کوئی جانور جس کا حلیہ اور صفت معلوم ہو کسی کو قرض دے تو کچھ قباحت نہیں اب مقروض ویسا ہی جانور ادا کرے۔ مگر لونڈی کو قرض لینا درست نہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہے حرام کے حلال کرنے کا لوگ ایک درسرے کی لونڈی قرض لے آئیں گے پھر جب تک جی چاہے گا اس سے جماع کریں گے بعد اس کے مالک کو پھیر دیں گے یہ تو حلال نہیں ہمیشہ اہل علم اس سے منع کرتے رہے اور کسی کو اس کی اجازت نہ دی۔